المتأمل لتعليمنا يجد أنه تشرف عليه ثلاثة جهات حكومية , فالتعليم العام تشرف عليه وزارة  التربية والتعليم , والتعليم العالي تشرف عليه وزارة التعليم العالي, والتعليم الفني والمهني تشرف عليه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني , وكل جهة من تلك الجهات مستقلة ومنفصلة تماما عن الأخرى, وهذا الاستقلال جعل كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وتعمل على تحقيق أهدافها بعيدا عن التكامل والتنسيق مع الجهات التعليمية الأخرى , وذلك أدى إلى وجود فجوة وحواجز بين تلك الجهات التعليمية ؛ فالطالب يتخرج من التعليم العام (الثانوي) ثم يصطدم بأنظمة غير ثابتة للقبول والتسجيل في الجامعات , إضافة إلى حيرته في اختيار التخصص المناسب لإمكاناته العلمية وقدراته النفسية والعقلية ،ويزيد الأمر تعقيدا وسوءا عدم إلمامه ومعرفته بحاجات سوق العمل ، مع ضعف تفعيل مخرجات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ؛ لمواجهة حجم الأيدي العاملة القادمة من الخارج ، وعلى ضوء ذلك فإن الحاجة قائمة إلى تحديد جهة واحدة فقط تشرف على التعليم وتخطط له على مراحل متتالية تراعي فيها كل مرحلة إمكانات الطالب العلمية وقدراته العقلية، وتتلمس حاجة سوق العمل ، بدءا من دخول الطالب المدرسة إلى تخرجه وتوجيهه إلى سوق العمل ؛ وهذا الأمر يتطلب دمج وزارة التربية والتعليم المشرفة على التعليم العام , ووزارة التعليم العالي المشرفة على التعليم العالي , والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المشرفة على التعليم الفني والمهني في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التعليم " يشرف عليها وزير واحد ويكون للوزير نائبا للتعليم العام , ونائبا للتعليم العالي, ونائبا للتعليم الفني والمهني ، وبهذا يكون المشرف والمخطط للتعليم جهة واحدة تراعي قدرات الطلاب وحاجة سوق العمل ، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت تشرف على التعليم العالي منذ نشأته حتى عام 1395هـ حيث أنشأت وزارة التعليم العالي ، وكذلك كانت تشرف على  التعليم الفني والمهني حتى عام 1400هـ حيث أنشأت  المؤسسة  العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .

 إن الشباب هم عماد الأمة وعزها ، وسلاحهم الحقيقي هو العلم .

نشر في جريدة المدينة